تحول رقمي وحوكمة الأراضي الصناعية: رؤية جديدة لتعزيز الاستثمار وتنمية القرى المنتجة

 في إطار توجه الدولة نحو تطوير القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الاستثمار، جاء لقاء وزير الصناعة المهندس خالد هاشم مع قيادات المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ليؤكد على مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

تناول الاجتماع آليات حوكمة منظومة طرح الأراضي الصناعية، وهي خطوة جوهرية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، حيث شدد الوزير على الدور الحيوي الذي يلعبه المركز في توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بسرعة وكفاءة. وتعكس هذه الخطوة توجهاً واضحاً نحو بناء منظومة صناعية متكاملة تعتمد على المعلومات الدقيقة والتخطيط العلمي.
كما أكد الوزير على أهمية التحول الرقمي الكامل في كافة الخدمات والإجراءات، معتبراً أن تقليل التعقيدات البيروقراطية وتحويلها إلى منظومة إلكترونية مبسطة سيسهم بشكل مباشر في تحسين مناخ الاستثمار، ويعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. فالرقمنة لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة لتحقيق الكفاءة والشفافية.
ومن جانب آخر، سلط الاجتماع الضوء على الصناعات التراثية والحرفية التي تمثل جزءاً أصيلاً من الهوية الاقتصادية للقرى المصرية، مثل السجاد اليدوي والزجاج والخزف واستخلاص الزيوت العطرية. وفي هذا السياق، وجه الوزير بضرورة التحول من تصدير المواد الخام إلى تصنيعها محلياً، بما يضمن تعظيم القيمة المضافة وخلق فرص عمل جديدة.
وفي خطوة تعكس البعد الاجتماعي للتنمية الصناعية، أشار الوزير إلى التنسيق بين عدد من الوزارات لتفعيل مشروع "القرى المنتجة"، مستفيدين من البنية التحتية التي وفرتها مبادرة "حياة كريمة". ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء مصانع صغيرة ومتناهية الصغر داخل القرى، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والنسيجية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية إزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، والعمل على وضع قواعد واضحة وموحدة لإدارة أراضي الدولة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد.
تمثل هذه الجهود خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد صناعي قوي قائم على الابتكار والاستدامة، ويعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية شاملة تجمع بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.